رئیس كل دادگستری استان سمنان تاكید كرد؛
اجرای صحیح قانون بیمه الزامی مطالبه دستگاه قضایی در استان سمنان
فقط سفر: به گزارش فقط سفر، رئیس کل دادگستری استان سمنان از مطالبه دستگاه قضایی استان از بیمه مرکزی کشور در خصوص اجرای صحیح ماده ۳۹ قانون بیمه الزامی اطلاع داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان سمنان، محمد جعفر عبدالهی بیان نمود: با دعوت مسؤلان قضایی مرکز استان از رئیس کل بیمه مرکزی کشور، چالش های عدم اجرای صحیح ماده ۳۹ قانون بیمه الزامی ناشی از کاهش قیمت خودرو در تصادفات مالی بررسی گردید.
وی اظهار داشت: سالانه پرونده های زیادی با مبحث دریافت خسارت وارده در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در استان سمنان ثبت و در راه رسیدگی قضایی قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان نمود: این استان به لحاظ همجواری با کلان شهرها، محور مواصلاتی و پر تردد انواع وسایل نقلیه محسوب شده و سالانه سوانح جاده ای گوناگونی در اثر برخورد وسایل نقلیه به وقوع می پیوندد و در نتیجه سبب ورود پرونده های قضایی با عناوین مختلف حقوقی و کیفری می شود.
عبدالهی افزود: در همین راستا به دادستان مرکز استان، معاونت های اجتماعی جلوگیری از وقوع جرم و توسعه حل اختلاف استان سمنان دستور داده شد، تا با ایجاد هیئت اندیشه ورزی متشکل از قضات صاحب نظر، ورود پرونده های قضایی ناشی از اُفت قیمت وسایل نقلیه در اثر حوادث مالی ناشی از تصادفات را بررسی و حقوق قانونی مردم را پیگیری و مطالبه کنند.
وی اظهار داشت: مسؤلان قضایی مرکز استان سمنان با دعوت از رئیس کل بیمه مرکزی کشور بررسی های لازم و رویه های قانونی موجود در خصوص عواقب عدم اجرای ماده ۳۹ قانون بیمه الزامی از جانب شرکتهای بیمه که منجر به تحمیل هزینه های بعدی در اثر ورود قانونی محاکم قضایی برای استیفای حقوق مردم می شود را تشریح کردند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان اضافه کرد: در نهایت مقرر شد وفق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری، پرونده های قضایی مطروحه با مبحث اُفت قیمت وسایل نقلیه به ارزیاب های بیمه ارجاع و پس ازتعیین میزان خسارت، شرکتهای بیمه ای خسارت زیان دیده را پرداخت کنند.
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب