جزییات سند جدید تحول قوه قضایی؛
ماموریت ها و راهکارهای تحول آفرین در دستگاه قضایی
فقط سفر: سند تحول و تعالی قضایی در چهار فصل از طرف رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردید که در فصل دوم این سند به ماموریت های دستگاه های مختلف در اجرای این سند پرداخته شده است.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، سند تحول و تعالی قضایی در چهار فصل از جانب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردیده است که در فصل دوم این سند به مأموریت های دستگاه های مختلف در اجرای این سند و چالش های پیش رو و راهکارهای آن پرداخته شده است. فصل دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه مأموریت ۱: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و دعاوی و رفع خصومات
چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات راهبرد ۱: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص راهکار: ۱) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار با عنایت به بررسی آرا قضایی و نظرات حاصل از نشست های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان ها- بلندمدت) عامل ۲: نقص در زمینه های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن فصل راهبرد ۱: تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تاکید بر احیا نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی مختلف زوجین در فرایند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت) ۲) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تاکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تاکید بر افزایش سرعت رسیدگی از راه استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و تجاری و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت) راهبرد ۲: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آرا و تصمیمات متقن راهکارها: ۱) تشکیل هیأت های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته های مختلف در دادگستری استانها در پرونده های مهم و خاص بخصوص موضوعات دارای قوانین متکثر همچون املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تکیه بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرایند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرایم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرف های در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر مبنای نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و هم استفاده از تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی در فرایند عرضه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) راهبرد ۳: استفاده از فناوری های هوشمند در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضایی راهکار: ۱) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» بمنظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آرا وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رای و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت های قضایی و استعلام ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها - میان مدت) راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی راهکارها: ۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان-ها-کوتاه مدت) ۲) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) ۳) انتشار عمومی آرا قضایی بلا فاصله بعد از صدور آرا با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از راه توسعه «سامانه انتشار آرا قضائی» با امکان تحلیل و ارزیابی آرا با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آئین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه - میان مدت) ۴) ترغیب اشخاص همچون نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آرا قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آرا قضائی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- کوتاه مدت) ۵) فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۶) پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مبحث صدور آرا وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آرا راهکار: ۱) نظارت بر آرا صادره قضات بمنظور رصد و پایش آرا نقض شده و دادخواست های پذیرفته شده در فرایند اعاده دادرسی و بررسی دلایل آنها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آرا (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات- میان مدت) عامل ۳: خطای بعضی از نظرات کارشناسی راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و عرضه نظرات کارشناسی راهکارها: ۱) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی بر مبنای نظام رتبه بندی با لحاظ موارد زیر: ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» بمنظور ذکر علل لزوم ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – کوتاه مدت)
- دریافت نظرات کارشناسی در چارچوب کاربرگ های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده - کوتاه مدت)
- ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی بعد از دریافت نظریه کارشناس پیش از ابلاغ به ذینفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرایند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری– کوتاه مدت)
- ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- کوتاه مدت)
- تدوین فاکتورهای ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
- رتبه بندی کارشناسان رسمی بر مبنای شاخص هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، عرضه گزارش های کارشناسی در چارچوب کاربرگ های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیر قضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
- افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
۲) استفاده حداکثری از تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی بمنظور عرضه بعضی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) راهبرد ۲: پیش گیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست راهکارها: ۱) زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با بوجودآوردن مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی- بلندمدت) ۲) فراهم سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلندمدت) ۳) فراهم سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه های اجرایی از راه پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- کوتاه مدت) ۴) عرضه نظریات پزشکی قانونی در چارچوب کاربرگ های استاندارد بمنظور تبادل برخط و آنی اطلاعات بخصوص در مورد شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه شامل مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۵) توسعه سامانه عرضه خدمات پزشکی قانونی شامل معاینات، لابراتوار ها، تشریح و کمیسیون ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاهها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) عامل ۴: استفاده حداقلی از تکنولوژی های جدید در تحصیل و ارزیابی ادله
راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی و ضابطان ۱) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ۵: روز آمد نبودن بخشهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی بر مبنای مبانی اسلامی راهکار: ۱) طراحی الگوی قضای اسلامی با تاکید بر: تدوین سیاست جنایی اسلام و بازبینی در قوانین مرتبط همچون قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست
- اصلاح عناوین جرایم قابل تبدیل به تخلف بمنظور جرم زدایی از آنها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات
- تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی های جایگزین، خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی- بلندمدت)
چالش ۲: اطاله در فرایند دادرسی عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه راهبرد ۱: توسعه روش های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری راهکارها: ۱) طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون احتیاج به مداخله سایرین بمنظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی ها برمبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل اختلاف- بلندمدت) ۲) پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری ها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استانها، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت) راهبرد ۲: توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی راهکارها: ۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از راه آمایش شعب متناسب با نیازمندی های واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تاکید بر موارد زیر: ارتقای فرایند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
- گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان های مردم نهاد، هیأت های مذهبی و تشکل های دینی و گروههای اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
- طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر مبنای اقتضائات بومی و منطق های
- تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تاکید بر زندان ها و واحدهای اجرای احکام
- بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت ها
- توسعه فعالیت یاران صلح از راه ساماندهی صلح یاری های تخصصی، طراحی و اجرای پویش های اجتماعی
- برگزاری جشنواره سالانه قدردانی از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
۳) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی نظیر آئین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده های کیفری به آنها، محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات، هیأت های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف - بلندمدت) ۴) توسعه امر داوری از راه زمینه سازی برای تأسیس سازمان های داوری بخصوص در مطالبی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدیگری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه ها، تسهیل-گری و نظارت بر عملکرد سازمان های داوری و رتبه بندی آنها و ارجاع بر مبنای نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرایند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری-های الحاقی، موردی و حرف های (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان ها- میان مدت) راهبرد ۳: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی راهکارها: ۱) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضایی با تاکید بر موارد زیر: صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار بعد از فوت متوفی و بدون احتیاج به درخواست وراث و سایر ذی نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی های مذکور در هیأت حل اختلاف مبحث ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رای هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد مبحث مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رای قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق در رابطه با متوفی که قبل از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
- اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی و بدون احتیاج به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
- اصلاح فرایند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، اجبار به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با بهره گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- بلندمدت)
۲) تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی شامل مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول- بلندمدت) ۳) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی راهکارها: ۱) حذف مراحل غیر ضروری از فرایند رسیدگی بخصوص اعتراض به آرا در مباحثی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس - بلندمدت) ۲) اصلاح فرایند حل اختلاف در صلاحیت ها و پذیرش احاله بمنظور کاهش ورود پرونده ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از راه محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب-سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) عامل ۲: وجود زمینه های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی راهبرد ۱: عدم ارجاع پرونده های ناقص راهکار: ۱) ساماندهی فرایند ارجاع پرونده ها به شعب با پیش گیری از ارجاع پرونده های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان ها- کوتاه مدت) راهبرد ۲: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده ها راهکار: ۱) ثبت حداکثری دادخواست ها، شکوائیه ها، لوایح و درخواست های قضایی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون احتیاج به رجوع حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان مدت) ۲) ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفا اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و عرضه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – میان مدت) ۳) فراهم سازی امکان عرضه حداکثری خدمات در رابطه با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرم های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی عرضه دهنده خدمات قضایی و عرضه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۴) پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق: ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند بمنظور انتقال صحیح خواسته خواستار یا شاکی به مقام قضائی؛ عرضه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواستار یا شاکی در مورد نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیش گیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواستار یا شاکی وجود دارد؛ اجبار به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست متناسب با مبحث و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها – میان مدت)
۵) ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و دلایل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص بمنظور شناسایی ریشه ها و دلایل وقوع جرایم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت) ۶) ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست به صورت ساختاریافته بمنظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار قبل از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها – میان مدت) راهبرد ۳: هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی راهکار: ۱) هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر: ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضایی با اجبار پیوست علل و منضمات ضروری، کاربرگ های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری
- اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه های قضایی و یادآوری مواعد قانونی
- ارجاع هوشمند پرونده های قضایی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده ها، ارتباط دعوی با پرونده های مشابه دیگر، صلاحیت های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
- فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی بمنظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
- اطلاع رسانی ابلاغیه ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه های قضایی به وکیل
- ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
- درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیت ها و مجازات ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همینطور بدهی ها در چارچوب جدول دارای داده های ساختاریافته و ماشین خوان ذیل تمامی دادنامه ها و اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا
- تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از راه محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون احتیاج به مداخله عامل انسانی
- فراهم سازی امکان پرداخت محکومیت های مالی و بدهی های ناشی از اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون احتیاج به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه های دادرسی که بر مبنای قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون احتیاج به هرگونه رجوع حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استانها - بلندمدت)
۲) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» بمنظور مدیریت فرآیندهای در رابطه با پرونده های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ۳: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی» راهکارها: ۱) ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرایند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۲) فراهم سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی نفع در نتیجه آرا و تصمیمات مراجع غیر قضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های مبحث مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۳) عرضه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و عرضه درخواست به مراجع غیر قضایی، منوط به عضویت شخص خدمت گیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) ۴) فراهم سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با بهره گیری از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) ۵) ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی بمنظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) عامل ۴: فقدان زیرساخت های لازم برای خصومت راهبرد ۱: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق خصومت راهکارها: ۱) تدوین فاکتورهای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در مبحث خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و عرضه مشوق های مؤثر برای تحقق حداکثری خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی (دادگستری استانها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی – کوتاه مدت) ۲) تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم بمنظور توسعه خصومت، افزایش صدور آرا ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلندمدت) عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده ها راهبرد ۱: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده های معوق راهکارها: ۱) پایش و رصد هوشمند پرونده های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی جهت بررسی علل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریع تر به پرونده های معوق (دادگستری استانها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار راهبرد ۱: تسریع در رسیدگی به پرونده با مبحث اعسار راهکار: ۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از راه دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه ی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با عرضه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) ۲) افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با بیان مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذیصلاح بمنظور لحاظ کردن در تهیه گزارش های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – کوتاه مدت) راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار: ۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پرونده های حقوقی از طریق: ایجاد مشوق های مربوط به هزینه های دادرسی در روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش
- توسعه روش های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و عرضه ضمانت
- ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- بلندمدت)
عامل ۷: وجود پرونده های دارای خواستار یا شاکی مختلف راهبرد: هم افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد پرونده های دارای خواستار یا شاکی مختلف راهکارها: ۱) تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسان های پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از جانب رئیس قوه قضاییه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت) ۲) تشکیل شورای مشورتی جهت کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها به ریاست رئیس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و عرضه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رای قضات (دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۳) ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان بمنظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام بعضی از احکام عامل ۱: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع به آن اموال و اموالی که پس از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همینطور فراهم سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم به و بدهی پرونده ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) اجبار به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرایم مستوجب محکومیت های مالی همزمان با احضار یا جلب متهم بمنظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت) ۳) برگزاری مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همینطور فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی برای شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده گران (دادگستری استانها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه-مدت) ۴) ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت های تولیدی و پشتیبانی از طلبکاران و جلوگیری از سوء استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر: محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه پیش از تقدیم دادخواست
- فراهم سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی
- پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان ها- بلندمدت)
عامل ۲: متواری بودن بعضی از محکومان راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان راهکار: ۱) ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان شامل ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در عرضه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همینطور متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثنا مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت ها باعث تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت) مأموریت ۲: احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع
چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه عامل ۱: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی راهکار: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» بمنظور عرضه تعریف دقیق از مفهوم احیا حقوق عامه با رویکرد احیا حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره-مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و هم تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پیگیری احیا حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت) عامل ۲: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه راهکار: ۱) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری از راه شناسایی بخشنامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آنها و ایجاد سامانه دریافت گزارش های مردمی با بوجودآوردن نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت) عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آنها راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی راهکارها: ۱) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر مبنای اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص می یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری ها و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور- میان مدت) ۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده های در رابطه با آگهی های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت ها با قابلیت فرآوری هوشمند، به صورت داده های حجیم و عرضه خدمات پایه برای جست وجو و استخراج داده و همینطور ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین (روزنامه رسمی کشور- کوتاه مدت) ۳) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از راه نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تاکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش های دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) ۴) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسؤولان از طریق: اتصال به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری بمنظور ثبت سریع و خودکار اموال
- اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خویش را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند
- انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی های خود، دارایی های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به روزرسانی، عنوان شغلی و هم سازمان و محل خدمت ایشان و همینطور امکان انتشار عمومی لیست دارایی های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤلان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آنها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلندمدت)
۵) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش های قوه قضاییه از راه عرضه پاسخ به سوالات و درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت ها، سازمان ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) راهبرد ۲: پشتیبانی از تولید و زمینه سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
راهکار: ۱) پیگیری احیا حقوق عامه بمنظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از راه نظارت های مستمر و بازرسی های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در مورد کالاها و اموال رهاشده و رتبه بندی عملکرد دادستان ها در این عرصه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضاییه به صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد و پیگیری حل آن ها با تاکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» و هماهنگی و هم افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها – کوتاه مدت) راهبرد ۳: مدیریت تعارض منافع راهکار: ۱) احیا حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از راه شناسایی موقعیت های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و عرضه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری مؤثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرایند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه راهکار: ۱) شناسایی حداکثری و تسهیل فرایند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری و شرکت در فرایند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت ضرورت حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت) چالش ۲: محدود کردن سلیقه های برخی ازآزادی های مشروع عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی های مشروع راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه پشتیبانی از آزادی های مشروع» با احصای مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادی های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، بلندمدت) ۲) پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با بوجودآوردن سامانه دریافت گزارش های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان ها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استانها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) عامل ۲: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات راهبرد: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات راهکار: ۱) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» بمنظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات همچون عرضه تعریف تفسیر ناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان های مجاز برای تجمع و پیش بینی فرایند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت) عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی بیان راهبرد: پشتیبانی از نقدهای سازنده و منصفانه راهکار: ۱) برگزاری نشست های مسؤلان عالی و مدیران قوه قضاییه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده ها و پژوهشکده ها و اصحاب رسانه بمنظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه و استماع بی واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی در مورد دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذی ربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) عامل ۴: تضییع حقوق بعضی از متهمان راهبرد ۱: پیش گیری از تخلف ضابطان راهکارها: ۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان شامل بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیا مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثنا جرایم منافی عفت از راه دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودرو ها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) فراهم سازی امکان ارسال گزارش های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از راه تهیه کاربرگ های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و اجبار به درج جزئیات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ ها با رعایت «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی- کوتاه مدت) راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها راهکار: ۱) متنوع سازی وثایق و کفالت ها با بهره گیری از همه دارایی های با ارزش همچون وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیمکارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آنها از راه دسترسی برخط و آنی به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) راهبرد ۳: پیش گیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب راهکار: ۱) فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث لزوم صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه پیش از بازداشت و لحاظ آنها به عنوان فاکتورهای ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) راهبرد ۴: اعلام ممنوع الخروجی به افراد راهکار: ۱) پیگیری ابلاغ ممنوع الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از راه سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و همینطور منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) راهبرد ۵: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی راهکار: ۱) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه ها بمنظور رعایت حقوق بازداشت شدگان همچون دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) راهبرد ۶: پیش گیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها راهکارها: ۱) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحتنظرگاه ها بمنظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق: پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان
- پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به صورت شبانه روزی با حفظ محرمانگی داده ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی
- تقویت بازرسی های سرزده و موردی توسط دادستان ها بر مبنای ماده (۳۳) قانون آئین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش ها به دادستانی کل کشور
- فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری
- عرضه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه ها و تحتنظرگاه های ضابطان در کل کشور و عرضه پیشنهادها برای ساماندهی آنها به رئیس قوه قضاییه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت)
۲) معاینه پزشکی افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرایم سیاسی راهکار: ۱) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آئین دادرسی کیفری و رتبه بندی عملکرد دادگستری استانها در این عرصه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی عامل: تضییع حقوق بعضی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز راهبرد ۱: تقویت شناسایی و پشتیبانی از اطفال و نوجوانان در معرض خطر راهکار: ۱) تسریع در اجرای «قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از راه پیگیری ایجاد مجتمع های شوق زندگی در استانها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه های ذی ربط و استفاده از ظرفیتهای مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها- میان مدت) راهبرد ۲: توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست راهکارها: ۱) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده های جایگزین مناسب از راه تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانت های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها– کوتاه مدت) ۲) پیگیری فراهم سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۳) تعیین تکلیف و دریافت تصمیم مناسب در مورد نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر پیش از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کار برگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۴) ساماندهی بانک اطلاعات محجورین بمنظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم ها و اشتراک اطلاعات با دستگاه های حمایتی ذی ربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در زمینه بین المللی عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در زمینه بین المللی راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیتهای قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در زمینه بین المللی راهکارها: ۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» بمنظور مقابله قانونی با جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، نسل زدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرایم بین المللی شامل ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- بلندمدت) ۲) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تاکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آنها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- میان مدت) ۳) پشتیبانی از نهادهای مردمی و عرضه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آنها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بینالمللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و پشتیبانی از قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- میان مدت) ۴) اقامه دعوا ضد کشورهای تضییع کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی های بلوکه شده، تحریم های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشأ خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت) ۵) تدوین شیوه نامه نحوه پشتیبانی از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری- کوتاه مدت) عامل ۲: دشواری دسترسی بعضی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور راهکار: ۱) تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی همچون اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی عرضه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت-دار مبحث تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت) ۲) ایجاد سامانه برای عرضه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت) عامل ۳: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه راهبرد ۱: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در زمینه بین المللی راهکارها: ۱) اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانشنامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از راه تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه – کوتاه مدت) ۲) مقابله با اتهامات ناروا ضد ایران در مجامع بین المللی با مستندسازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر همچون در فرایند رسیدگی به پرونده ها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۳) تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه های مربوط و نهادهای مردمی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استان ها- کوتاه مدت)
راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد فعالانه در برخورد با مدعیان دروغین حقوق بشر راهکارها: ۱) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آنها با سازوکارهایی نظیر زمینه سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش دهی مردمی چند زبانه، داده کاوی روزنامه ها و رسانه های اجتماعی و تدوین و انتشار آنها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه- کوتاه مدت) ۲) ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی مشترک با کشورهای همسو بمنظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضایی بین المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین المللی حقوق بشری بخصوص در حوزه های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت) مأموریت ۳: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور
چالش ۱: اجرای ناقص بعضی از قوانین در رابطه با دستگاه های مبحث قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور عامل ۱: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین راهبرد ۱: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین راهکارها: ۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه بندی دستگاه های ذی ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و عرضه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- بلندمدت) ۲) نظارت بر اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی و عرضه گزارش سالانه به مراجع ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) ۳) پیش گیری از بروز تخلفات مدیران جدید از راه برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین راهکار: ۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و کوتاهی و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش گیری از آن» و با بهره گیری از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و عرضه گزارش سالیانه به رئیس قوه قضاییه و مراجع ذی ربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت) چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه های مبحث قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور عامل ۱: اکتفا به روش های قدیمی نظارت راهبرد: استفاده از روش های نوین برای نظارت راهکارها: ۱) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام های پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و حل آن ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت) ۲) هوشمندسازی نظارت ها از راه فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۳) ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و قدردانی از دستگاه های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان راهکار: ۱) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» بمنظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص هایی نظیر نتایج بازرسی های گذشته، وضعیت بازرسی های درحال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش ها در دادسراها و دادگاه ها و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی همچون جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت) عامل ۳: کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیتهای نظارتی راهبرد ۱: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نظارت راهکار: ۱) پیگیری اجرای «قانون پشتیبانی از گزارشگران فساد» از دستگاه های ذیربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ خصوصیت های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- میان مدت) چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها عامل: اکتفا به روش های سنتی نظارت راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آرا مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگ های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر: تعیین فاکتورهای ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگ های قرار کارشناسی و کاربرگ های دریافت شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)
- ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
- ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت)
- ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات – میان مدت)
- ارتقای بازرسی ها و نظارت های فعال مراجع نظارتی با اولویت بندی بازرسی های فوق العاده و موردی بر مبنای نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت ها، چکیده بازرسی ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
- اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات همچون نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، عرضه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی- میان مدت)
- ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضاییه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی های مستمر و دورهای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضائی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی – کوتاه مدت)
مأموریت ۴: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
چالش ۱: دشواری کشف جرایم عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم راهبرد ۱: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی راهکارها: ۱) پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت) ۲) رصد سریع و پایش جرایم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آنها مانند ایجاد محدودیت در فعالیتهای رسان های با همکاری ضابطان ذیربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه- کوتاه مدت) ۳) رصد هوشمند و کشف الگوهای جرایم فضای مجازی مانند سایت های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمز ارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیر مجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آنها با همکاری دستگاه های ذیربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – کوتاه مدت) ۴) پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه بندی دسترسی بر مبنای سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدودیت سنی با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور- کوتاه مدت) ۵) پیگیری اجبار سکوهای خصوصی عرضه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیش گیری از جرایم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – کوتاه مدت) ۶) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» بمنظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرایم رایان های و توسعه بستر مناسب برای اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرایم رایان های در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور– کوتاه مدت) راهبرد ۲: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله راهکارها: ۱) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و علل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق: تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضائی
- تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (۹۰) قانون آئین دادرسی کیفری
(معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲) صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با بوجودآوردن «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار با بوجودآوردن قرارگاه های اقدام مشترک در سطح ملی، منطق های و استانی با اولویت موضوعات جرایم خشن و جرایم سازمان یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرایم ضد امنیت با همکاری دستگاه های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۴) ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، بمنظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده– میان مدت) ۵) ایجاد زیرساخت های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و عرضه کرده ها و اطلاعات کاربران و همینطور راهنماهای عملی حفظ امنیت و استناد پذیری داده ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه های اینترنتی و رسانه های اجتماعی و عرضه در مراجع قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت) راهبرد ۳: بهره گیری از تکنولوژی های جدید در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن راهکارها: ۱) ارتقای فرایند کشف جرم با تحلیل الگوهای ایجاد جرایم و تخلفات از راه داده کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه های مراجع حاکمیتی با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع سپاری بمنظور بهره مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، پژوهشگاه- میان مدت) ۲) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای ایجاد جرایم با اولویت جرایم سازمان یافته، خشن، مهم و شایع از راه ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از راه اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانکهای ژنتیک سایر دستگاهها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت) راهبرد ۴: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات راهکار: ۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان مدت) عامل ۲: عدم توجه لازم به بهره مندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم راهبرد: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم راهکار: ۱) فراهم سازی امکان اعلام جرایم خُرد دارای بزه دیدگان مختلف بخصوص جرایم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا بمنظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۲) فراهم سازی امکان اعلام گزارش برخط در رابطه با انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان به صورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان عامل ۱: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان راهبرد ۱: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای بخشنامه ها و بخشنامه های در رابطه با حقوق زندانیان راهکار: ۱) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش های اطلاع رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند بخشنامه ها و بخشنامه ها با شرایط زندانیان در حوزه هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از راه ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه و اجرای ماده (۱۱۲) بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- میان-مدت) راهبرد ۲: پیش گیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان راهکارها: ۱) تسهیل گزارش دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه با اجرای ماده (۱۱۴) بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) ضبط صدا و تصویر زندان ها از راه استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین ها و استفاده از تکنولوژی های جدید کنترل و پایش بمنظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) مأموریت ۵: پیش گیری از وقوع جرایم و دعاوی
چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیش گیری از بروز اختلاف در قراردادها راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد راهکارها: ۱) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضایی از راه فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به صورت ساختاریافته از راه مرکز ملی تبادل اطلاعات بعد از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان-مدت) ۲) پیگیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه های مرتبط، اعتبار انواع بیمه نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همینطور اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از راه سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و همینطور پیگیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان دریافت ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر بعد از احراز اجرای تعهدات از راه حساب های امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۳) پیگیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله قبل از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول و اشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرایم، دعاوی جاری در رابطه با ملک، آرای کمیسیون ماده (۹۹)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و بقیه مشخصات ملک و همینطور احراز هویت و اهلیت متعاملین از راه مرکز ملی تبادل اطلاعات مبحث ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) راهبرد ۲: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی راهکار: ۱) پیگیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و امکان دریافت ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر بعد از احراز اجرای تعهدات مجری با بهره گیری از روش هایی مانند حساب های امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک با بهره گیری از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی راهکارها: ۱) رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه نامه مبحث ماده (۵۸) بخشنامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه بندی به صورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران - کوتاه مدت) ۲) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و اجبار دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (۳۴) بخشنامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در برابر قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضا اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون سردفتران و دفتر یاران - بلندمدت) ۳) فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّم نامه در مورد اشخاص مبحث ماده (۴۳) بخشنامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همینطور فراهم سازی امکان دریافت تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از راه سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران - میان مدت) ۴) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره بردار از دفاتر تجاری همچون مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه های اجرایی مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۵) دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی ضد سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همینطور تصمیم یا رای مرجع قضایی در خصوص رفع افترا از اشخاص مذکور بلا فاصله بعد از صدور و همینطور تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل به صورت آنی مطابق ماده (۱۳) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران - بلند مدت)
عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی راهکارها: ۱) توسعه نرم افزارهای حقوقی بمنظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با عنایت به داده کاوی اطلاعات پرونده های مشابه مبتنی بر تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی از راه فراهم سازی دسترسی های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) ۲) انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی عرضه دهندگان خدمات حقوقی شامل وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست ها و شکوائیه ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با بوجودآوردن «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش بینی فرآیندی جهت دریافت نظرات موکلین و ذینفعان در انتها هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت) ۳) پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتر یاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجی گران بر مبنای صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرف های به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از راه برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، دریافت استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران- کوتاه مدت) ۴) توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه های پرکاربرد با عرضه آموزش های تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری- بلندمدت) ۵) فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) ۶) راه اندازی «سامانه جامع کارآموزی» بمنظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری بگونه ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش های لازم را دریافت نموده، در آزمون ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش های لازم را بارگذاری نموده و از راه آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خویش را پیگیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استانها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت)
۷) صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأئیدیه یا مصوبه و همینطور هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از جانب قوه قضاییه، سازمان ها و دستگاه های تابعه آن صادر می شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجیگری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از راه درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی – کوتاه مدت)
۸) پیگیری برای اجبار مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در چارچوب های استاندارد به زبان فارسی و زبان های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی
عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی
راهبرد: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی راهکارها: ۱) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده های ورودی به دستگاه های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان سازی کاربرگ های استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کار برگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش های ناقص (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
۲) شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استان به صورت سالیانه با داده کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) عامل ۲: غیر منسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی و کم توجهی به ظرفیت-های درونی و بیرونی قوه قضائیه
راهبرد: انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت ها برای حذف عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی راهکارها: ۱) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرایم و دعاوی برای ده عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرایم و دعاوی در سطح استانها به صورت سالانه و تصویب راه حل ها در «شورایعالی پیش گیری از وقوع جرم» و احصای ظرفیتهای قانونی دستگاه های اجرایی متناسب با هر راهکار و پیگیری از دستگاه های اجرایی مرتبط در مورد اجرای مصوبات «شورایعالی پیش گیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه قضاییه و اعلام رتبه بندی دستگاهها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات برنامه های پیشگیری دستگاهها و بررسی طرح ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرایم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذیربط (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
۲) رصد و تحلیل روند ایجاد جرایم و دعاوی دارای خواستار و شاکی مختلف (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم و عرضه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیش گیری از آنها (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، پژوهشگاه – میان مدت)
۳) رصد و پیگیری آگهی های مربوط به تبلیغات در حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم بمنظور انجام اقدامات پیشدستانه و پیش گیری از وقوع کلاهبرداری های جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- میان مدت)
۴) پیش گیری از ورود شکوائیه ها به دیوان عدالت اداری از راه تشکیل هیأت های مشترک با دستگاه های اجرایی مسئول بمنظور بررسی و صدمه شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه های مرتبط و انجام اطلاع-رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (۱۱۳) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت)
۵) پیش گیری از وقوع جرایم در رابطه با سیمکارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن با یک طرفه یا مسدود کردن سیمکارت های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- میان مدت)
۶) پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خیز رانندگی در هر حوزه قضایی و اطلاع رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و بکارگیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- میان مدت) چالش ۳: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات ها
راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرایم راهکارها: ۱) پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» بمنظور کاهش سرقت های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلندمدت)
۲) اِعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی مدت دار در حوزه هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرایم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت)
۳) تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعیین فرمول مناسب و بروزرسانی آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضائی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
۴) پیگیری اصلاح قانون جرایم رایان های بمنظور تسریع دادرسی و جرم انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم- بلندمدت) مأموریت ۶: اصلاح مجرمان
چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکارها: ۱) اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با بهره گیری از فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، تکنولوژی های جدید تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط، برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تأیید با اجبار به تکمیل و بروزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضائی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت)
۲) استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی همچون مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیر کیفری مؤثر و روزآمد با فراهم سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت ها و سازوکارهای لازم همچون تعریف فرایند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی فاکتورهای سنجش پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی همچون اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاهها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده بمنظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها- بلندمدت)
۳) اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، صدمه شناسی وضعیت موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ های استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۴) شفاف سازی و تسهیل فرایند درخواست عفو با بوجودآوردن «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رئیس قوه قضاییه، اعلام نتیجه به دادگستری استانها و اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در مورد علل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت) راهبرد ۲: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکار: ۱) برگزاری جشنواره سالانه قدردانی از قضات برتر در صدور آرا مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت با فرایند اصلاح مجرمان راهبرد: استقرار نظام های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راهکارها: ۱) اصلاح رفتار و باز اجتماعی کردن زندانیان و مددجویان کانون های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه های دینی و فراهم سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان همچون دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر مبنای نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان پیش از ورود به زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) بازطراحی و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از راه تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با بهره گیری از نتایج پرونده شخصیت متهمان، تکنولوژی های جدید تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط و برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) ۳) برگزاری مسابقات مهندسی و معماری بمنظور ایدهپردازی های جدید و عرضه طرح های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و هم باز مهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح پذیر (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت) ۴) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب وکار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص بعضی از هزینه ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر مبنای سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر مبنای نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت) ۵) جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و قدردانی از الگوهای برتر و ترغیب مسؤلان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم- کوتاه مدت) ۶) هدفمندسازی حمایت ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از راه ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (۱۶۶) بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت) ۷) نظارت مؤثر بر کمپ های نگهداری معتادان مبحث مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استانها - بلندمدت) عامل ۲: انگیزه کم برخی مسؤولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسؤولان و و کارکنان زندان راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد مسؤلان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با بوجودآوردن «سامانه جامع عملکرد مسؤلان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی همچون جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (۳۴۰) بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان مدت) عامل ۳: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه آموزی و بازاریابی محصولات راهکارها: ۱) بازبینی در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آنها با تقاضای بازارکار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها- میان مدت) ۲) استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میان مدت) ۳) فراهم سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (۱۷۵) و (۱۷۶) بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها- میان-مدت) ۴) اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن درحال و آینده به مبحث حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از راه ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت) ۵) استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بمنظور توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده های آنان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها، انجمن های پشتیبانی از زندانیان- کوتاه مدت) ۶) پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیتهای توسعه اشتغال زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغالزایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت های مالیاتی برای پشتیبانی از اشتغال زندانیان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- کوتاه مدت) ۷) کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی بمنظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها- میان مدت) چالش ۳: عدم حمایت مؤثر از محکومان بعد از اتمام دوره حبس عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت بعد از خروج محکومان از زندان راهکارها: ۱) عرضه آموزش های لازم به زندانیان و مددجویان کانون های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با عنایت به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی آنها و نوع جرایم با فعال سازی ظرفیتهای دستگاه های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد بمنظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با بوجودآوردن «سامانه حمایت و مراقبت بعد از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و صدمه های اجتماعی و اجرای ماده (۱۶۸) بخشنامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، دادگستری استانها، انجمن های پشتیبانی از زندانیان- میان مدت) ۲) کمک به بازگشت زندانیان به فعالیتهای اجتماعی بعد از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آنها مانند ضرورت عرضه گواهی عدم سو پیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها- بلندمدت) عامل ۲: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرف های بعد از اتمام دوره حبس راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرف های بعد از اتمام دوره حبس راهکار: ۱) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک و مرتکبان جرایم مهم بعد از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرایم توأم با نظام های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها- بلندمدت) مأموریت ۷: پشتیبانی از حقوق مالکیت اشخاص
چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول عامل ۱: اعتبار معاملات عادی راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی راهکارها: ۱) پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان مدت) ۲) تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - میان مدت) ۳) عدم رسیدگی قضایی در ارتباط با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حد نگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) ۴) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلندمدت) ۵) برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تأمین اجتماعی و همینطور برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداخت های لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقل الیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۶) اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد بمنظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همینطور ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آنها از قبیل پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی، کمیسیون ها از قبیل کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در ارتباط با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در رابطه با این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۷) اجبار سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همینطور مستقل نمودن مأخذ هزینه های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۸) فراهم سازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراک گذاری آن با ذی نفع مورد تأیید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت) ۹) عرضه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از راه «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و اجبار به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۱۰) عرضه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل عرضه در دفاتر اسناد رسمی از راه سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت) ۱۱) پیگیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با بهره گیری از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۱۲) پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسه دهی به املاک شامل عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه های مورد استفاده دستگاه های اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداری ها و مبنا قراردادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاهها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) عامل ۲: دشواری مراحل صدور سند حدنگار راهبرد: اصلاح فرایند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیم نامه قبل از صدور گواهی پایان کار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایان کار برای آنها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه های اجرایی و بانکها باشد و همینطور فراهم سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نموده اند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۲) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر مبنای «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۳) عرضه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاک های ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقشه های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواست ها و همینطور فراهم سازی امکان تصدیق الکترونیک صورتجلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۴) تسهیل فرایند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با بوجودآوردن امکان درخواست های مرتبط به صورت غیرحضوری و از راه سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر مبنای ضوابط ابلاغ گردیده از جانب مراجع ذی صلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آنها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت) ۵) تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از راه رفع اجبار به فقدان مانع فیزیکی، رفع اجبار به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع اجبار به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور قبل از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیع نامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیم نامه) و همینطور فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه مدت) عامل ۳: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده راهکارها: ۱) نقشه برداری اراضی کشور با برون سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت های نقشه برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۲) اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همینطور تعیین تکلیف پرونده های مطرح در شعب دادگاه های ذیربط و کمیسیون های رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلندمدت) ۳) اِعمال هوشمند محدودیت های قانونی مکان مبنا نظیر حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه های ذیربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) ۴) پیگیری دریافت نقشه ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه های اجرایی و اجبار این دستگاهها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت) چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت عامل: وجود زمینه های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت راهکارها: ۱) فراهم سازی امکان ثبت کلیه درخواست ها، دریافت و پرداخت های تمام یا بخشی از تعهدات لازم الاجرا، امکان احراز سامانه ای پرداخت پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده به صورت برخط، آنی و غیر حضوری با بوجودآوردن «سامانه خود کاربری اجرای ثبت» و همینطور فراهم سازی امکان عرضه خدمات مذکور توسط سکوهای بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت) ۲) صدور اجراییه الکترونیکی در سامانه خود کاربری اجرای ثبت بدون احتیاج به تأیید کارکنان اجرا از راه فراخوانی برخط داده ها و اطلاعات از سامانه های حاکمیتی حاوی اطلاعات در رابطه با تعهدات لازم الاجرا نظیر سامانه های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت) ۳) حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) پیش از توقیف اموال بدهکار بمنظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با بهره گیری از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضائی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت) راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای کارکنان اجرای ثبت راهکار: ۱) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با بوجودآوردن «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی همچون جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب