هر آنچه از سند تحول قضایی باید بدانید، ۳۵
تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی
فقط سفر: استفاده از تکنولوژی های جدید و ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضائی به ایرانیان خارج از کشور دو راه حل تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی در سند تحول قضائی است.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، «احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع» دومین مأموریت قوه قضاییه در سند تحول قضایی است که علل فاصله آن تا وضع مطلوب شناسایی شده و راهکارهای لازم برای رفع موانع آن مشخص شده است. چهار مانعی که سند تحول قضایی در راه اجرای کامل این مأموریت قوه قضاییه مشخص کرده، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه ای بعضی از آزادی های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانی ها در زمینه بین المللی» است. سند تحول قضایی سه علت برای کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانی ها در زمینه بین المللی شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: «مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانی ها در زمینه بین المللی»، «دشواری دسترسی بعضی از ایرانی ها خارج از کشور به خدمات حقوقی»، «تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه» و برای رفع هرکدام از این علت هاف راهبرد و راهکار مناسب را تعیین کرده است. راهکارهای تسهیل دسترسی ایرانی ها خارج از کشور به خدمات حقوقی در سند تحول قضائی مسیر اصلی رفع مشکل دشواری دسترسی بعضی از ایرانی ها خارج از کشور به خدمات حقوقی در سند تحول، «تسهیل خدمات حقوقی به ایرانی ها خارج از کشور» است. سند تحول برای تحقق این مسیر، دو چاره مشخص دارد راهکار اول: تسهیل دسترسی ایرانی ها خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله: اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از تکنولوژی های جدید و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی عرضه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت دار مبحث تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران. مسئولیت اجرای این برنامه بلندمدت با ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مهلت اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۵ است. راهکار دوم: ایجاد سامانه برای عرضه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانی ها خارج از کشور متولیان اجرای این برنامه میان مدت، وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده هستند و زمان اجرای آن تا آخر سال ۱۴۰۴ است.
منبع: onlytravel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب