الزام مشاورین املاک و خودرو در فیروزکوه به گذراندن دوره آموزشی
فقط سفر: رئیس دادگستری فیروزکوه از الزام مشاورین املاک و خودرو در فیروزکوه به گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون آخر دوره آگاهی داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب روز یکشنبه ششم آذر ۱۴۰۱ که از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ابلاغ گردید. طبق این قانون یک سال پس از راه اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی شامل عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بالاتر از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن درباب آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بالاتر از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان شامل این که بصورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی درباب آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. حالا و در امتداد آموزش های لازم در راستای اجرای این قانون، بگفته محمد عباس یوسف وند رییس دادگستری فیروزکوه، دوره های آموزشی و تخصصی مشاورین املاک و خودرو برای این صنوف در فیروزکوه درحال ارائه است. رییس دادگستری فیروزکوه که با خبرنگار مهر در این خصوص گفتگو می کرد، گذراندن این دوره آموزشی را ضروری و فعالیت مشاورین املاک و خودرو در این شهرستان را منوط به گذراندن دوره و قبولی در آزمون آخر دوره دانست و اظهار داشت: اگر پروانه ای برای مشاورین املاک صادر شود، باید پیش نویس معاملات خودرو و املاک را در سامانه «کاتب» و «خودنویس» ثبت کنند و در مرحله های بعدی در دفترخانه ثبت اسناد رسمی این معاملات ثبت گردد. پژوهشگران براین باورند، در زمان که این قانون نبوده جرایم بسیاری مانند فروش مال غیر، کلاهبرداری و معامله معارض واقع می شده که با عملیاتی شدن این قانون شاهد کاهش جرایم خواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب