چالش ها و فرصت های مازندران در راه توسعه گردشگری بین المللی
فقط سفر: گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی به عنوان ارکان اساسی توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در ایران، نقش تعیین کننده ای در افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال زایی، تقویت هویت ملی و پیشرفت جایگاه بین المللی کشور دارند و مازندران به عنوان استان گردشگرپذیر در این راه همیشه فرصت ها و چالش هایی را پیش رو دارد.
به گزارش ایرنا، قانون برنامه هفتم توسعه بعنوان یک سند استراتژیک پنجساله، مواد ۸۲ و ۸۳ را به این حوزه ها مختص کرده است. این مواد با تأکید به تقویت زیرساخت ها، جذب سرمایه گذاری، توسعه پایدار گردشگری و حفظ میراث فرهنگی اهداف مهمی را دنبال می کنند.
قانون برنامه هفتم توسعه بخصوص مواد ۸۲ و ۸۳ چشم انداز مهمی برای تحول در صنعت توریسم ایران ترسیم کرده است، با این وجود تحقق اهداف این مواد نیازمند نوآوری، نگاههای خلاقانه و الگوهای جدید توسعه گردشگری در کشور است.
در ارتباط با استان مازندران مواد مذکور، ظرفیت بالایی برای رونق گردشگری در مازندران برخوردار است؛ اما اجرای آنها مستلزم رفع موانع زیرساختی قانونی و سرمایه گذاری است. ازاین رو تبدیل و ارتقاء مازندران به قطب گردشگری بین المللی با استفاده از مواد ۸۲ و ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، مستلزم نگاههای نوآورانه و خلاقانه در بازاریابی، حمل و نقل، سرمایه گذاری و خدمات هوشمند گردشگری می باشد. استفاده از پتانسیل دریا، ایجاد مسیرهای جدید گردشگری و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری کلیدهای اصلی موفقیت این برنامه خواده بود.
ماده ۸۲ با محوریت توسعه گردشگری، زیرساخت ها و تعاملات بین المللی است که در آن یکی از مهم ترین چالش های گردشگری ایران، کمبود زیرساخت های استاندارد و خدمات رفاهی مناسب می باشد. این ماده، بر توسعه زیرساخت های اقامتی، حمل و نقل، خدمات رفاهی و تاسیسات گردشگری تأکید دارد. این اقدام می تواند زمینه افزایش ظرفیت پذیرش توریستهای داخلی و خارجی را فراهم نموده و در رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور بخصوص در مناطق کم برخوردار موثر باشد.
چالش های موجود در این بخش شامل پراکندگی و توزیع نامتوازن زیرساخت های گردشگری در کشور، کمبود استانداردهای بین المللی در هتل ها و مراکز اقامتی و پذیرایی و ضعف در مدیریت تاسیسات گردشگری و کمبود نظارت کارآمد است. و درمورد راهکارهای پیشنهادی میتوان به ایجاد مناطق ویژه گردشگری با زیرساخت های متمرکز و متناسب با ظرفیتهای هر منطقه، که سرمایه گذاران داخلی و خارجی با عرضه مشوق هایی چون مالیاتی و تسهیل در فرایند اداری و هم توسعه انواع اقامتگاهها بخصوص بومگردی و تقویت اکوتوریسم بعنوان یک راهکار پایدار وارد سرمایه گذاری شوند.
در ماده ۸۳ تأکید ویژه ای بر حفظ و مرمت آثار تاریخی کشور دارد، با عنایت به تنوع و گستردگی میراث فرهنگی ایران، اجرای صحیح این ماده، می تواند مانع از تخریب بناهای تاریخی و افزایش بهره برداری فرهنگی و اقتصادی از این میراث شود. مشکلات موجود در این بخش هم شامل کمبود بودجه برای مرمت و نگهداری اثار تاریخی و تخریب تدریجی بعضی از بناها و آثار تاریخی و تدوین طرح جامع محافظت از میراث فرهنگی با نظارت علمی و فنی همچون پیشنهادات در این حوزه می باشد.
کاهش موانع اداری ضرورتی برای رونق سرمایه گذاری گردشگری
عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران و پژوهشگر حوزه گردشگری در اینباره به خبرنگار ایرنا گفت: پشتیبانی از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت توریسم یکی از محورهای مهم مطرح شده در ماده ۸۲ است که با کاهش موانع اداری زمینه جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنعت توریسم فراهم و این اقدام می تواند منجر به ایجاد طرح های جدید، افزایش کیفیت خدمات و توسعه مقاصد گردشگری شود.
مهران حسنی اضافه کرد: در ارتباط با موانع میتوان به قوانین و مقررات پیچیده و سخت برای دریافت مجوزهای گردشگری، عدم شفافیت در روندهای سرمایه گذاری و حمایت های دولتی و هم تحریم های اقتصادی و مشکلات انتقال ارز برای سرمایه گذاران خارجی نام برد که از راه پنجره واحد سرمایه گذاری برای تسهیل امور اداری و کاهش بروکراسی میتوان وارد عمل شد.
وی افزود: همینطور با عرضه تسهیلات و حمایت های مالی از راه بانکها و صندوق توسعه و هم با افزایش دیپلماسی گردشگری برای جذب سرمایه های بین المللی اقدامات لازم را صورت داد.
دبیر و نایب رئیس انجمن گردشگری پایدار سبز مازندران از تمرکز بر تکنولوژی های جدید و دیجیتالی شدن خدمات گردشگری بعنوان دیگر بخش ماده ۸۲ برشمرد و اظهار داشت که ین مبحث شامل ایجاد رسانه های هوشمند برای رزرواسیون، راهنمای مجازی، تبلیغات دیجیتال و بهبود تجربه گردشگران از راه هوش مصنوعی می شود.
وی اظهار داشت: در این بخش هم موانعی همچون ضعف زیرساخت های فناوری اطلاعات در خیلی از مناطق گردشگری و عدم هماهنگی بین بخش های دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری دیجیتال ایران و یکپارچه سازی داده ها، توسعه اپلیکیشن های هوشمند گردشگری با قابلیت های چند زبانه، استفاده از هوش مصنوعی و حقیقت مجازی برای معرفی جاذبه های گردشگری وجود دارد.
حسنی ضمن اشاره به این که در بندی از مفاد ماده ۸۲ بر تسهیل صدور ویزا، ارتقاء روابط بین المللی و جذب توریستهای خارجی تاکید گردیده است، عنوان کرد: این مورد برای بهبود برند گردشگری ایران و افزایش سهم کشور در بازار جهانی گردشگری اهمیت ویژه ای دارد که در این ارتباط چالش هایی در زمینه محدودیت های دیپلماتیک و تجربه ها در روابط بین المللی، نبود برنامه جامع بازاریابی برای معرفی ایران به توریستهای خارجی و نگران های امنیتی و تصویر منفی که برخی رسانه های خارجی از ایران عرضه می دهند وجود دارد.
وی اجرای برنامه صدور ویزای الکترونیکی و لغو رویداد برای کشورهلی هدف، حضور فعال در نمایشگاه های بین المللی گردشگری بخصوص کشور هدف گردشگری ایران و توسعه همکاریهای منطقه ای برای ایجاد تورهای چند مقصدی با کشورهای همسایه را بعنوان راهکارهایی در این بخش برشمرد.
وی برندسازی، صادرات و پشتیبانی از هنرمندان صنایع دستی را همچون بخش های موردنظر در ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه نام برد و اظهار داشت: این حوزه یکی از ظرفیتهای مهم اقتصاد غیر نفتی کشور به حساب می آید، اما با چالش هایی از قبیل؛ مشکلات تأمین مواد اولیه برای تولید کنندگان و ضعف در بازاریابی بین المللی وجود دارد، که میتوان با تسهیل صادرات صنایع دستی با کاهش مانع کمرنگی و توسعه فروش آنلاین و بازاریابی دیجیتال برای هنرمندان صنایع دستی همچون راهکارهای پیشنهادی اقدام نمود.
این پژوهشگر حوزه گردشگری عنوان نمود که این ماده همچنین، به توانمندسازی جوامع محلی برای حفظ و معرفی میراث فرهنگی تأکید دارد و میتوان از راه آموزش جوامع محلی برای بهره برداری پایدار از ظرفیتهای فرهنگی و اجرای طرح های گردشگری جامعه محور در مناطق دارای میراث فرهنگی در این خصوص استفاده بهینه کرد.
وی از مازندران بعنوان یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری داخلی ایران نام برد که در جذب توریستهای خارجی هنوز به جایگاه شایسته ای نرسیده است و اظهار امیدواری کرد: با اجرای دقیق ماده ۸۲ میتوان این روند را تغییر داده و مازندران را بعنوان یک مقصد بین المللی بیان کرد.
عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران افزود: بعضی از مزایای رقابتی مازندران برای تحقق این هدف عبارتند از؛ دسترسی ساده به کشورهای حوزه دریای خزر (روسیه، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان) و هم استان مورد علاقه کشورهای عربی، جاذبه های طبیعی کم نظیر (جنگل های هیرکانی، سواحل خزر، آبشارها و ییلاقات) میراث فرهنگی و تاریخی متنوع (کاخ های پهلوی، قلعه ها و بناهای تاریخی) پتانسیل بالای گردشگری سلامت (آب درمانی و طبیعت درمانی)، زیرساخت های نسبی در حمل و نقل هوایی و زمینی (فرودگاههای ساری، نوشهر و رامسر و جاده های کوهستانی) است.
وی اظهار داشت: جهت استفاده بهینه از این مزایای در جهت جذب گردشگران، اقداماتی از قبیل ایجاد خط پروازی مستقیم بین مازندران و کشورهای هدف، برندسازی بین المللی مازندران بعنوان مقصد اکوتوریسم و گردشگری سلامت، تهیه بسته های ویژه گردشگری با معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران خارجی (استفاده بهینه از مناطق نمونه گردشگری)، افزایش نیروی انسانی متخصص و تربیت راهنمایان گردشگری چندزبانه از راه آموزش های تخصصی و توسعه هتل های بین المللی و تاسیسات گردشگری مطابق با استانداردهای جهانی و سایر موارد صورت پذیرد.
توسعه سرمایه گذاری ترکیبی، فرصت طلایی گردشگری بین اللملی در مازندران
حسنی افزود: توسعه سرمایه گذاری ترکیبی در اراضی با کاربری تفریحی توریستی فرصتی طلایی برای استان مازندران را فراهم می آورد، تا پروژه های بزرگ گردشگری را از راه بخش خصوصی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی اجرا نماید.
وی اظهار داشت: برای این بخش از سرمایه گذاری ترکیبی مزایای چون، توسعه مراکز گردشگری ساحلی و دریایی، مجتمع های گردشگری مطابق با استانداردهای بین المللی، ایجاد مراکز تفریحی و تجاری مدرن مانند مال های گردشگری و پارک های آبی، رونق گردشگری کشاورزی و بومگردی با تشکیل اقامتگاه های سنتی و دوستدار محیط زیست در مناطق ییلاقی، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق مختلف را میتوان فراهم نمود.
این پژوهشگر سرمایه گذاری با این مدل در مازندران را دارای چالش هایی از قبیل تداخل قوانین محیط زیستی با طرح های بزرگ، مشکلات مالکیتی در بعضی اراضی ساحلی و جنگلی، بروکراسی پیچیده و زمانبر بودن صدور مجوزهای سرمایه گذاری برشمرد و افزود: در این ارتباط ایجاد یک نقشه جامع سرمایه گذاری گردشگری مازندران، با اولویت بندی طرح های استراتژیک، کاهش موانع اداری و تقویت پنجره واحد سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذاران، ایجاد مجتمع های گردشگری و مراکز گردشگری ساحلی و درایی با حفظ اصول زیست محیطی و ایجاد بسته های تشویقی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته استان برای اجرای موفق سرمایه گذاری ترکیبی پیشنهاد می شود.
افزایش مدت اقامت توریستهای خارجی با بسته های جذاب تفریحی
وی افزود: یکی از کمبودهای اساسی در گردشگری مازندران، فقدان حمل و نقل دریایی تفریحی و گردشگری در دریای خزر است و در ماده ۸۳ به ورود و بهره برداری از شناورهای تفریحی اشاره شد که می تواند تحولی در گردشگری دریایی مازندران ایجاد نماید.
به گفته حسنی استفاده از شناورهای تفریحی گردشگری مزایا و آثار مثبتی در گردشگری دریایی مازندران به عنوان، نوع گردشگری مغفول مانده بهمراه خواهد داشت و با افزایش تنوع جاذبه های گردشگری و ایجاد تورهای دریایی، افزایش مدت اقامت توریستهای داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص در حوزه دریایی و گردشگری، افزایش تعاملات بین المللی با کشورهای همسایه از راه گردشگری دریایی همچون مزایای ورود و بهره برداری از شناورهای تفریحی گردشگری خواهد بود.
وی چالش و موانع موجود در این عرصه را کمبود و فقدان اسکله های مناسب برای پهلو گیری شنارهای تفریحی، محدودیت های زیست محیطی و قوانین سختگیرانه در بهره برداری از دریا، هزینه بالای سرمایه گذاری در خرید و راه اندازی شناورهای تفریحی دانست و افزود: برای توسعه گردشگری دریایی در مازندران، ایجاد اسکله های گردشگری در نوار ساحلی، البته با درنظر گرفتن، مطالعات دقیق و عمیق، با عنایت به پسروی آب دریای خزر که ریسک سرمایه گذاری را در دریای خزر بالا برد، ولی با مطالعات صحیح امری ممکن خواهد بود و عرضه مشوق های مالی برای سرمایه گذاری در کشتی های تفریحی، برگزاری تورهای دریایی چند مقصدی بین مازندران و کشورهای حاشیه دریای خزر و تدوین قوانین و مقررات حمایتی برای کاهش هزینه های بهره برداری از شناورهای تفریحی همچون موارد پیشنهادی است که با برنامه ریزی هدفمند قابلیت اجرایی خواهد داشت.
این عضو و پژوهشگر در حوزه گردشگری اظهار داشت: در ارتباط با نوآوری در اجرای مواد مذکور میتوان به موضوع هایی چون توسعه گردشگری هوشمند و دیجیتالی برای جذب گردشگری خارجی، با استفاده از فناوری نوین برای آگاهی از جاذبه های گردشگری ایران و مازندران، سامانه هوشمند مدیریت سفر توریستهای خارجی، تورهای مجازی از جاذبه های مازندران، بازاریابی هدفمند با استفاده از هوش مصنوعی، و هم راه اندازی مسیرهای جدید حمل و نقل، برگزاری رویدادهای بین المللی و دیپلماسی گردشگری، اصلاح فرآیند های قانونی برای تسهیل ورود توریستهای خارجی، توسعه گردشگری دریایی هوشمند، ایجاد دهکده های گردشگری ترکیبی (اکوتوریسم + فناوری + تفریح مدرن) و تسهیل سرمایه گذاری و اصلاح قوانین در ارتباط با اراضی گردشگری اشاره و پرداخته شود.
۸۲ هزار، سهم مازندران در جذب توریست خارجی
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران هم در مورد جذب توریست خارجی در این استان اظهار داشت: ۸۲ هزار توریست خارجی سال گذشته باهدف بهره مندی از ظرفیتهای طبیعی و تاریخی شمال کشور به استان سفر کردند.
حسین ایزدی اضافه کرد: این تعداد توریست خارجی با میانگین سه شب اقامت در زمان یاد شده در مازندران اقامت کردند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بیشترین گردشگران از کشورهای عراق، عمان، امارات متحده عربی، بحرین، روسیه، آلمان، فرانسه و هلند بودند که عمدتا در غرب مازندران بخصوص در شهرستان های چالوس، کلاردشت، نوشهر، بابلسر و رامسر اقامت داشتند.
ایزدی ضمن اشاره به قابلیت ها و ظرفیتهای گردشگری استان اظهار داشت: تلاش داریم تا بتوانیم باوجود تحریم ها، صنعت توریسم و ورود توریستهای خارجی به استان را بیشتر از پیش رونق دهیم.
استان مازندران دارای ۶۱ هتل، ۸۷ هتل آپارتمان، ۴۹ متل، ۱۴ مهمانپذیر، ۱۶۸ بوم گردی، ۲ هزار و ۱۲ خانه مسافر ساماندهی شده، ۶ مجتمع تفریحی و گردشگری، ۱۲۳ تاسیسات ساحلی، ۱۰ کمپینگ و هفت اقامتگاه دولتی دارای پروانه در حوزه صنعت توریسم است.
مازندران با ۳۴۰ کیلومتر ساحل و بیشتر از ۵۰۰ کیلومتر خط کوهستانی و همینطور یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه جنگلی و مراتع از مناطق منحصر به فرد کشور برای جذب توریست است.
تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ اثر تاریخی در استان شناسایی شده است که از این تعداد تابحال ۷۵۰ اثر تاریخی و ۴۰ اثر معنوی بهمراه ۲۰ اثر طبیعی به ثبت رسید ضمن این که هشت موزه، یک موزه مشارکتی و یک سایت موزه هم در این استان فعال است.
منبع: onlytravel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب