رشد 730 درصدی بازپرداخت بدهی های شهرداری در چهار ماه نخست سال جاری
به گزارش فقط سفر خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران از رشد ۷۳۰ درصدی بازپرداخت بدهی ها شهرداری تهران در چهار ماه نخست سال جاری اطلاع داد.
به گزارش فقط سفر به نقل از ایسنا، حسن رسولی در یكصد و شصت و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در عرضه گزارش خزانه داری از حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران ظرف چهار ماه نخست سال جاری در حوزه عملكرد حساب درآمدها اظهار داشت: شهرداری تهران برپایه بودجه مصوب موظف بوده است در برش عملكردی چهار ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۶۲ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال اقدام نماید ولی مبلغ ۵۴۷ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال معادل ۹۱ درصد تحصیل كرده است. مبلغ ۴۲ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال معادل ۷۵ درصد این رقم نقد و ۲۵ درصد آن غیر نقد بوده است.
وی با اشاره به اینكه طی چهار ماه مذكور كسری عملكرد ۵۴۸۶ میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود، اظهاركرد: از كل درآمد نقدی وصولی ۳۱ درصد آن از درآمد پایدار و ۶۹ درصد آن از درآمد ناپایدار حاصل شده است.
رسولی افزود: در این دوره شهرداری اجازه داشته حداكثر تا سقف اعتبار مصوبه به مبلغ ۵۱ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال هزینه كند. طی این دوره مبلغ ۴۲ هزار و ۷۹۶ میلیارد ریال معادل ۸۴ درصد در دفاتر ثبت شده است.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران درباره ردیف های هزینه جاری و عمرانی هم اظهار داشت: درصد عملكرد نسبت به اعتبارات مصوب در ردیف های حقوق پرسنل رسمی و قراردادی ۸۴ درصد، حقوق سازمان ها و شركت ها و ادارات مستقل ۸۷ درصد، معاونت ها ۳۶ درصد، ادارات مستقل ۱۳۳ درصد، برداشت های قضایی ۲۸۵ درصد، بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و سود اوراق مشاركت ۱۷۷ درصد، تسویه بدهی ها ۷۳۰ درصد و مناطق ۲۲ گانه ۶۶ درصد بوده است.
وی درباره بخش تحویل و ارزیابی از حساب درآمد هزینه شهرداری تهران درچهار ماه نخست سال جاری اظهار داشت: كسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۰ درصد یعنی از ۷۱ درصد به ۹۱ درصد افزایش یافته است همینطور سقف هزینه ها در دفاتر مالی به میزان ۷۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. این افزایش نشاندهنده آغاز اصلاح فرایند سقف بموقع هزینه ها است.
خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینكه از مجموع درآمدهای كسر شده در چهارماه امسال ۳۱ درصد درآمدها پایدار و ۶۹ درصد ناپایدار بوده است، اظهار داشت: هر چند در گزارش مدت مشابه سال قبل شهرداری این تفكیك وجود ندارد ولی در گزارش تغییرو تحول مدیریت شهری پایتخت در سال ۹۶ تنها ۲۰ درصد منابع سالانه مالی تحقق یافته به صورت پایدار اعلام شده بود.
رسولی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این كه افزایش ۵۰ درصدی این ردیف نشاندهنده توفیق نسبی شهرداری در حركت به سمت شناسایی و تحقق منابع پایدار می باشد، اظهار نمود: چنانچه لایحه منابع پایدارشهرداری ها مطرح در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد امید به كاستن از اتكای شهرداری به منابع مالی ناپایدار كه بدون تردید آثار زیانباری برای شهر و شهرنشینان به بار خواهد آورد، افزایش می یابد.
خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به این كه ۲۵ درصد درآمدها از جنس غیرنقد هستند، اظهار داشت: تحقق ۷۵ درصد درآمدهای چهار ماه اخیر علامت اهتمام شهرداری به اصلاح نظام كسب درآمد و دور شدن از فروش انواع دارایی ها، هزینه جاری ادارای چون سازمان املاك و مستغلات، مركز مطالعات، اداره كل رفاه، دفتر شهردار، روابط عمومی، پیام رسان، ایثارگران، سازمان بازرسی و... نسبت به بودجه مصوب ۱۳۳ درصد افزایش دارد. این شاخص نشاندهنده گسترش بی رویه هزینه های این واحدها است.
وی تصریح كرد: ردیف های بازپرداخت های بدهی ها ۷۳۰ درصد و دریافت سود تسهیلات دریافتی ۱۷۷ درصد نسبت به بیشینه بودجه افزایش نشان داده است. این رشد حاكی می باشد مدیریت شهری باوجود برخورداری از تنگناهای مالی نسبت به احقاق حقوق طلبكاران دغدغه جدی دارد. همینطور ردیف مربوط به پرداخت احكام قضایی صادره ضد شهرداری به میزان ۲۸۵ درصد پیشبینی بودجه افزایش یافته است. بازبینی در فرایند دفاعیات حقوقی شهرداری و تعامل مناسب تر با قوه قضاییه ضروری به نظر می آید. متاسفانه گزارش درآمد هزینه ارسالی از جانب شهرداری به صورت تفكیكی سهم هر كدام از هزینه های جاری و تملك دارایی ها كه شاخص بسیار مهمی در چهار ماه نخست سال جاری است را نشان نمی دهد. انتظار دارم در گزارشات بعدی این نقیصه برطرف شود.
رسولی با بیان این كه از آن جا كه صورت جلسات كمیته تخصیص در اختیار قرار نگرفته است نسبت به چرایی توزیع منابع مالی مطرح شده بین بخش ها و مراكز هزینه شهرداری نمی توان اظهار نظر كرد، خاطرنشان كرد: قبلا وفق تكالیف تعیین شده برای شهرداری در مورد انتظام بخشی به نقش وجایگاه سیاستگذاری مدیریت تخصیص منابع به معاون برنامه ریزی و توسعه شهری تذكر داده بودم كه متاسفانه ترتیب اثری داده نشده است. امیدوارم این تذكر در گزارش ماه آتی تكرار نشود. همینطور همكارانم در شورای شهر به درستی تقاضا كرده بودند این گزارش به صورت مقایسه ای عرضه شود. متاسفانه به علت نبود اسناد و سوابق اجرای ماده ۷۹ قانون شهرداری در سال های پیش از دوره جدید مدیریت شهری تهران امكان اجابت خواسته مذكور وجود ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب