رییس كل دادگستری تهران تاكید كرد
نظارت جدی بر وظایف دستگاهها در اجرای قانون پشتیبانی از اطفال و كودكان
فقط سفر: نشست بررسی و لطمه شناسی وضعیت کودکان کار و خیابان با حضور تمام دستگاه های مسئول در دادگستری تهران اجرا شد.
به گزارش فقط سفر به نقل از دادگستری کل استان تهران، محمد جواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری تهران در این جلسه با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و شهادت سردار قاسم سلیمانی، اظهار نمود: حفاظت از کودکان و حفظ کرامت انسان ها جزء باورهای فرهنگی و دینی ماست که ما را مکلف به انجام وظیفه و ساماندهی این مساله می کند و در سالهای اخیر این مساله همیشه در دوره های مختلف مطرح بوده است؛ اما این پدیده ناخوشایند برای مردم و مسئولین، با وجود وجود قوانین مختلف و دستورالعمل و بخشنامه هایی در این خصوص، همچنان سرانجام و نتایج مطلوبی نداشته و وضع ناراحت کننده فعلی ادامه دارد.
وی بیان کرد: هدف از برگزاری این جلسه بیان وظایف دستگاهها، ایجاد هم اندیشی و همفکری با دستگاه های مسئول جهت اجرای مطلوب و محقق شدن اهداف این قانون خواهد بود.
حشمتی افزود: سازمان بهزیستی در قوانین گذشته و جدید مصوب خرداد ماه ۱۳۹۹ نقش محوری و اساسی را در رسیدگی به این لطمه اجتماعی بر عهده دارد که باید با همکاری سایر سازمان و بخش های حمایت کننده به ارائه وظایف خود اقدام و این پدیده اجتماعی را ساماندهی نمایند، ولی کماکان اشکالات و نقصها مختلفی در اجرا وجود دارد.
وی ضمن اشاره به قانون پشتیبانی از اطفال و کودکان مصوب سال ۱۳۹۹ اضافه کرد: در قانون جدید بحث پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح این قانون را بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده و در سطح کلان قوه قضاییه، ستادی جهت پیشبرد این کار تشکیل گردیده و در سطح استانها نیز دادگستری ها مکلف به نظارت بر اجرای صحیح این قانون شده اند.
علی دیزجی معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن اشاره به آزردگی مردم از مشاهده این لطمه اجتماعی به تماس بیش از ۲ میلیون پانصد هزار تماس مردم با سامانه ۱۳۷ در مدت کوتاه از راه اندازی آن اظهار داشت: این امر حاکی از اعتراض و ناخشنودی شهروندان نسبت به این لطمه اجتماعی است و جدی بودن اراده مسئولین در حل این پدیده را طلب می کند.
وی افزود: در سند تحول قضایی که ابلاغ شد برحل این مساله با مدیریت قوه قضاییه بوسیله نظارت بر دستگاهها تاکید گردیده است.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در ادامه به تشریح وظایف شهرداری پرداخته و عنوان کرد: طبق مواد ۱۵ و ۲۱ قانون پشتیبانی از اطفال مصوب ۹۹ هر شخصی بر خلاف مقررات قوانین کار مرتکب بهره کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان شود، علاوه بر مجازات قانون کار باید به حبس درجه ۶ محکوم گردد و در ماده ۲۱ قید گردیده اگر شخصیت حقوقی مرتکب این کار شود، باید به مجازات های موضوع ماده ۲۰ یعنی انحلال شرکت و ممنوعیت از فعالیت محکوم شود.
دیزجی تصریح کرد: طبق بند ۳ از قسمت ب ماده ۶ اشخاص و پیمانکارانی که از اطفال و کودکان بهره کشی اقتصادی می کنند یا مرتکب عناوین مجرمانه نسبت به اطفال می شوند، توسط نیروی انتظامی مورد برخورد قرار خواهند گرفت و بدین سبب شهرداری در مقوله برخورد با پیمانکارانی که از کودکان و نوجوانان بهره کشی اقتصادی می کنند اختیارات ویژه ای دارد.
وی هوشمندسازی جمع آوری زباله و همین طور نظارت بر مراکز غیر مجاز تفکیک زباله در تهران عامل حل این معضل و مقابله با آن بیان کرد.
معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ضمن اشاره به وظایف بهزیستی افزود: در بحث شناسایی و پذیرش و مراقبت و همین طور اختصاص مددکاران کارآمد و دلسوز به این امر که توانایی کار کردن با اطفال و خانواده اطفال را داشته باشند؛ بهزیستی دارای وظایف مهمی است.
معاون پیش گیری از وقوع جرم دادگستری تهران اظهار داشت: قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب ۱۳۷۱ علاوه بر حمایت فرهنگی و اجتماعی از کودکان عنوان داشته که کودکان بی سرپرست باید در مراکز نگهداری شبانه روزی نگهداری شوند و آن هایی که در خانواده های فقیر هستند باید با آنها مستمری داده شود و هیات وزیران هم این بخشنامه رو تصویب کرده و میزان مستمری هم تعیین گردیده و یکی از سازو کارهای پشتیبانی از خانواده ها اجرای دقیق همین قانون است علاوه بر این قانون پشتیبانی از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۲ به قوت خود باقی است که در آن قانون بحث فرزند خواندگی و سرپرستی افراد پیش بینی شده و مکانیسم خیلی خوبی در نظر گرفته شده مانند کاری که کمیته امداد انجام می دهد و پشتیبانی از این افراد به این مراکز واگذار می شود.
دیزجی در ادامه ضمن اشاره به سایر دستگاه های مسئول در این قانون اظهار داشت: در این قانون وزارت بهداشت بوسیله بیمه سلامت، وزارت کار درباب بیمه کار و همین طور نیروی انتظامی در شناسایی کودکان کار و انتقال به مراکز بهزیستی وظایفی بر عهده دارند.
المیرا نقی زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان ضمن اشاره به ضعف در اجرای قوانین موجود اظهار داشت: از لحاظ وجود قانون کاستی وجود ندارد، اما مشکل اصلی در نظارت و اجرای قوانین است که یا اجرا نشده و یا ناقص اجرا می شود و یا به صورت غیر مستمر و دوره ای انجام می شود و حتی در بعضی موارد دستگاهها به صورت جزیره ای به انجام و ظایف اقدام می کنند.
نقی زاده افزود: حوزه کودکان و اطفال به شکلی است که باید دستگاهها به صورت همگام و همسو متولی این امر باشند و در غیر اینصورت نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. کودک کار بزه دیده و قربانی است که از این کودکان بهره کشی اقتصادی صورت می گیرد و در شرایطی قرار داده می شوند که از لحاظ روحی، جسمی، بهداشتی و اجتماعی در معرض لطمه قرار می گیرند و باید به سرعت مداخله جدی در این امر صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: در این قانون بحث حمایت مطرح شده و این حمایت به صورت دوره ای و مقطعی نباید باشد؛ بلکه باید به صورت دائمی صورت پذیرد. در زمان غربالگری باتوجه به تشخیص بیماری و یا اعتیاد کودکان توسط بهزیستی کودکان جهت درمان به بیمارستان فرستاده می شوند که در بسیاری از مواقع در پذیرش کودکان خصوصاً کودکان دارای اعتیاد از جانب بیمارستان ها مقاومت وجود دارد که نیاز به همکاری وزارشت بهداشت و حل موانع می باشد.
معاون دادستان تهران علاوه بر تاکید بر این مطلب که در بحث توانمندسازی حضور سمن ها در کنار بهزیستی و ارائه خدمات به این کودکان تاثیر مثبتی خواهد داشت، عنوان کرد: اگر دستگاهها بدون همکاری و جدا از هم به انجام کارها و وظایف بپردازند لزوما منتج به ارائه آمار می شود و در عمل نتایج مثبتی نخواهد داشت و بیشترین فشار به دستگاه قضایی با افزایش شمار پرونده ها و میزان لطمه ها وارد خواهد شد.
امین شاهرخی مدیر کل بهزیستی استان تهران اظهار داشت: تا کنون ۳۲ طرح درباب کودکان کار و خیابان به صورت موقتی، ضربتی و عملیاتی انجام پذیرفته، ولی همه این طرح ها موقتی بوده و هم اکنون مراکز نگهداری شبه خانواده ما به ۱۰ تا ۱۵ کودک کاهش پیدا کرده که مبتنی با استاندارهای جهانی است و بر طبق همین استانداردها در آنجا نگهداری شوند.
وی افزود: طی جلساتی با دستگاه های متولی موضوع کودکان کار تحت عنوان شورای راهبردی اجتماعی در سازمان بهزیستی تشکیل شده و بسترسازی مناسب که جهت اجرای طرح صورت پذیرفته است از ۲ ماه پیش نسبت به اجرای طرح اقدام کردیم که ماحصل آن کم شدن کودکان کار در محل چهارراه ها می باشد و ۸۵ درصد کودکان جمع آوری شده از کودکان اتباع هستند که بخش زیادی از آنان به صورت غیرمجاز وارد کشور شده اند.
مدیر کل بهزیستی استان تهران اظهار داشت: هم اکنون مراکزی تحت عنوان بهاران ۵ و بهاران ۸ در غرب و شرق استان تهران با همکاری شهرداری و شورای شهر تهران فراهم گردیده و در حال فعالیت هستند.
وی اضافه کرد: ما با کمک صدا و سیما و آموزش و پرورش نیاز به رفتارسازی و فرهنگ سازی این مساله داریم که مردم بدانند کمک به این کودکان در سر چهارراه ها و معابر منجر به افزایش حضور این کودکان و بهره کشی اقتصادی از آنها خواهد شد.
شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران نیز در این جلسه اظهار داشت: در تقسیم کودکان کار با دو دسته مواجه هستیم، دسته ای کودکانی که در مراکز خدماتی، ساختمان ها و مشاغل مشغول کار و فعالیت هستند و دسته ای که در سر چهارراه ها و معابر حضور دارند و یا در حال تکدی گری هستند.
وی اضافه کرد: حدودا نزدیک به ۴۰۰۰ کودک کار از نوع اول در تهران وجود دارد و ۳۵۰۰ نفر نیز در سر چهارراه ها وجود دارند که باتوجه به جاذبه ای که از لحاظ درآمدی برای آنها وجود دارد با جمع آوری شماری از این ها به سرعت افراد جدیدی جایگزین می شوند.
معاون سیاسی-اجتماعی استانداری تهران ضمن اشاره به بخشنامه ساماندهی کودکان کار و خیابان، مصوبات شورای اجتماعی کشور، قانون برنامه پنجم که تکالیفی برای سازمان ها مقرر شده و همین طور ورود مقام معظم رهبری به بحث لطمه های اجتماعی و ستاندن گزارش ۶ ماهه از اقدامات دستگاهها به اهمیت بالا و لزوم جدیت در پرداختن به لطمه های اجتماعی تاکید نمود.
وی افزود: پارسال کارگروه اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران مبادرت به امضای تفاهم نامه با دستگاه های همکار از قبیل اداره کل بهزیستی استان تهران، نیروی انتظامی استان تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران صورت گرفته و اعتبارات مصوب از جانب وزارت کشور جهت انجام وظایف به دستگاهها اختصاص داده شده است.
در ادامه پرویز یعقوبی معاون عملیات فاتب ضمن اشاره به وظایف درنظر گرفته شده برای ناجا در این قانون اظهار داشت: بر اساس این قانون وظیفه تشکیل پلیس ویژه اطفال ونوجوانان جهت شناسایی این کودکان و معرفی به بهزیستی، معرفی افراد بزهکار یا بزه دیده به مراجع قضایی و تامین امنیت مددکاران اجتماعی بر عهده ناجا قرارداده شده است.
وی افزود: درباب تشکیل پلیس اطفال این امر در حال انجام می باشد، اما پلیس منتظر انجام این کار نمانده است و در حال حاضرهریک از ۸۴ کلانتری پلیس در سطح شهر تهران دارای یک معاونت اجتماعی هستند که اکثرا از بانوانی که در رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، مشاوره و مددکاری تحصیل کرده اند استفاده می شود و وظیقه پلیس اطفال را هم اکنون انجام می دهند.
یعقوبی اضافه کرد: پلیس آمادگی کامل جهت انجام وظایف خود در این قانون را دارد، اما نکته مهم و موضوع اساسی بحث امکان نگهداری این تعداد کودک توسط شهرداری و بهزیستی است که باید باتوجه به امکانات موجود بررسی و امکان سنجی شود.
حبیب الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور ضمن اشاره به چالش های موجود در روند اجرای طرح اظهار داشت: ما در اجرای طرح با چالش های اساسی مواجه بودیم در ابتدا عدم هماهنگی با دستگا ه های همکار بود که با جلسات برگزار شده به سمت همدلی و همکاری بیشتر حرکت می نماییم و بحث دوم موضوع توانمند سازی است که ما در سازمان بهزیستی اعتبار بیشتری جهت توانمندسازی خانواده های ایرانی و غیر ایرانی مجاز به اقامت در کشور تخصیص دادیم چالش سوم درباب موضوع اتباع است که یک بحث درباب ورود غیر مجاز اطفال اتباع به کشور است و دیگری ورود مجاز و حضور غیر مجاز در کشور است که با ویزا و بوسیله مبادی قانونی وارد کشور می شوند؛ اما به کشور مبدا بر نمی گردند.
مسعودی فرید افزود: درباب خانواده هایی که به دلیل عدم تمکن مالی مبادرت به کار کودکان می کنند ما آمادگی پشتیبانی از خانواده ها جهت تامین کودکان و عدم حضور کودکان در خیابان را داریم، اما درباب باندهایی که مبادرت به بهره کشی از کودکان می کنند از دستگاه های امنیتی و قضایی درخواست برخورد با این گروه ها را داریم.
محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران که از حاضرین در این نشست بود ضمن تشکر از ریاست دادگستری استان تهران جهت گردآوری دستگاهها حول معضل مهم کودکان کار و خیابان اعلام نمود: طبق نظرسنجی هایی که در سطح شهر تهران انجام دادیم نخستین موردی که برای مردم تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود بحث آلودگی هوا، ترافیک و حمل و نقل در شهر با بیش از ۹۰ درصد رای بود و دومین موضوع بحث لطمه های اجتماعی بود که بیش از ۸۰ درصد به این مورد رای داده بودن و نشان دهنده اهمیت این مساله برای مردم تهران است.
هاشمی اضافه کرد: بحث معتادان متجاهر، کودکان کار و متکدیان موضوعات مورد توجه شهرداری و شورای شهر تهران است و در زمینه حل این لطمه ها از هیچگونه کمکی فروگذار نخواهیم کرد، اما قانونا مشکلاتی برای ورود کامل به این حوزه برای شهرداری وجود دارد که منجر به محدود شدن شهرداری؛ و تنها فراهم کردن یک سری نیازها از قبیل مکان فیزیکی گردیده و امکان برخورد قانونی برای شهرداری وجود ندارد.
سید مالک حسینی مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در تکمیل صحبت های رئیس شورای اسلامی شهر تهران به ارائه توضیحاتی در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: در قراردادی که شهرداری با پیمانکارهای پسماند و خدمات شهری و سایرین امضا می کند بندی وجود دارد که در خصوص نظارت بر عدم استفاده از کودکان است و وظیفه نظارت با وزارت کار و امور اجتماعی است این در حالیست که در ضمن این چند سال یک گزارش نظارتی در این خصوص ارسال نشده است.
حسینی افزود: اگر گشت های خدمات اجتماعی شهرداری یک کودک کار را سوار کنند و والدین او شکایت نمایند به جرم آدم ربایی باید پاسخگو باشیم، پس لزوم حمایت قانونی لازم به نظر میرسد.
وی اضافه کرد: درباب حل این معضل تفاهم نامه با دانشگاه علامه طباطبایی جهت آموزش و توانمند سازی ۵۰۰ خانواده کودک کار صورت گرفته این در حالیست که در این چند سال هیچگونه حمایتی از طرف دولت صورت نگرفته است و همین طور ۴۵۰۰ بسته حمایتی به خانواده های کودکان کار داده شده و از زمان شروع کرونا ۱۱۰۰۰ پرس غذای گرم بین کودکان کار توزیع کردیم مضافا در بودجه ۹۹، ۵ مرکز سیار ارائه خدمات به کودکان کار در نظر گرفته ایم.
شایان ذکر است ۲۴ مرکز پرتو و ۳ مرکز بامداد رویش در شهرداری درحال فعالیت می باشند که در این ۲۷ مرکز بیش از ۵۰۰۰ کودک کار و کودک در معرض لطمه آموزش های مهارتی و سواد آموزی می بینند این اقدامات بدون حمایت های نهادهای ملی و بین المللی توسط شهرداری انجام پذیرفته است.
در ادامه این جلسه نمایندگان سایر دستگاه های متولی و همین طور نمایندگان سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان به بیان نقطه نظرت خود پرداختند.
در خاتمه این جلسه محمد جواد حشمتی به جمع بندی مباحث مطروحه از طرف حاضرین پرداخت و با بیان لزوم توجه دستگاهها نسبت به استخراج وظایف تصریح شده در مواد قانون پشتیبانی از کودکان و اطفال، معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران را مسئول پیگیری و پیاده سازی ساختار لازم در دادگستری استان تهران بمنظور پیگیری، اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین تعیین نمود.
منبع: فقط سفر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب