كاظمی خبر داد؛
تدوین راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی ها
به گزارش فقط سفر، معاون وزیر دادگستری در نشست سالانه شبکه استرداد دارایی ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی در وین اظهار داشت: ایران راهبرد ملی مقابله با فساد و لایحه استرداد دارایی ها را در دستور کار دارد.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، سیدعلی کاظمی، معاون وزیر دادگستری، که برای بحث و تبادل نظر در رابطه با نشست سالانه شبکه استرداد دارایی ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی به وین سفر کرده است، از «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی ها» بعنوان دو مبحث مهم در دستور کار ایران اطلاع داد. کاظمی که ریاست شبکه بین سازمانی استرداد دارایی ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی (ARIN_WCA) را به عهده دارد، در سخنرانی خود در جمع اعضای این شبکه، ضمن تبریک عید نوروز و عید فطر، اشتراکات دینی، فرهنگی، زبانی و جغرافیایی کشورهای عضو را فرصتی مغتنم برای توسعه همکاریهای فیمابین برشمرد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان با قدردانی از دفتر منطقه ای مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد (UNODC) و هم دبیرخانه این شبکه در دادستانی کشور ازبکستان اظهار داشت: ایران اهمیت زیادی برای فعالیتهای این شبکه و شبکه های متناظر در سراسر جهان برای موفقیت در رابطه با کشف، ردیابی، انسداد، ضبط، توقیف، مصادره و بازیابی دارایی های غارت شده قائل است، نقطه شروع تشکیل این شبکه و مباحث در رابطه با سازوکارهای شبکه منطقه ای استرداد دارایی ها در آسیای غربی و مرکزی در کارگاه آموزشی سپتامبر ۲۰۱۶ در تهران بوده است که با حمایت دفتر منطقه ای مبارزه با مواد مخدر و جُرم و مشارکت کشورهای منطقه برگزار گردید. معاون وزیر دادگستری ضمن اشاره به گذشت بیشتر از ۲۰ سال از تصویب کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، توسعه فعالیتهای منطقه ای و بین المللی را فرصتی مغتنم برای تجدید عهد با اهداف این کنوانسیون برشمرد و اضافه کرد: تقویت همکاریهای بین المللی در مبارزه با فساد و هم افزایی در به اشتراک گذاری بهترین رویه ها، تجارب و عرضه کمک های فنی متناسب با نیازها و اولویت های کشورهای منطقه همچون دستاوردهای این نشست است تا شاهد اثربخشی همه ابتکارات و تلاشهای جمعی برای بازیابی دارایی های ناشی از فساد باشیم. کاظمی با مهم ارزیابی کردن توسعه فعالیتهای شبکه های استرداد اموال بیان نمود: این مورد می تواند به گسترده ترین سطح همکاریهای منطقه ای به منظور بازیابی دارایی های غارت شده به کشورهای مبدأ، بعنوان اصل بنیادین کنوانسیون و جلب مشارکت و عضویت سایر کشورها و سازمان های بین المللی و سایر شبکه های متناظر در دنیا منجر شود. این امر نقش مهمی در جلوگیری از فساد دارد چونکه انگیزه ارتکاب فساد را از مرتکبان سلب و این پیام روشن را به آنان ارسال می کند که هیچ پناهگاه امنی نخواهند داشت. معاون وزیر دادگستری از تدوین «راهبرد ملّی مقابله با فساد» و «لایحه استرداد دارایی ها» در ایران برای نیل به موفقیت های بیشتر در رابطه با «بازیابی دارایی ها» اطلاع داد و اظهار داشت: ایران نقشی جدی در تدوین و تصویب کنوانسیون مکه مکرّمه «در مورد همکاری مجریان قانون دولت های عضو سازمان همکاری اسلامی در زمینه مبارزه با فساد» ایفا کرده و با عضویت در «شبکه گلوبی» (the Global Operational Network of Anti-Corruption Law EnforcementAuthorities) و «گروه بریکس» (BRICS) از توسعه همکاریهای منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با فساد و «بازیابی دارایی ها» استقبال می کند. کاظمی در قسمت دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وزارت دادگستری ایران بعنوان مرجع ملّی کنوانسیون مبارزه با فساد بعد از انتخاب بعنوان ریاست شبکه بین سازمانی استرداد دارایی ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی، با همکاری وزارت امور خارجه و سایر نهادهای ذی مدخل برنامه ریزی مدون برای توسعه فعالیتهای این شبکه را انجام داده و در این حوزه ضمن برگزاری جلسات کمیته راهبری این شبکه، رویدادهای آموزشی و نشست سالانه با دفتر مقابله با مواد مخدر و جُرم ملل متحد در تهران، بیشترین سطح ارتباطات غیررسمی بین نقاط تماس ایران بعنوان رئیس و ازبکستان بعنوان دبیرخانه دائمی این شبکه برای بهینه سازی فعالیتهای مرتبط صورت گرفته است. وی به مشارکت جدی و مؤثر ایران در برگزاری دو رویداد مهم در رابطه با شبکه های استرداد اموال اروپا با عنوان «نوزدهمین نشست عمومی شبکه کارین (Carin) در ماه می ۲۰۲۳ در بروکسل» (اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) و «نشست منطقه ای شبکه های اروپایی استرداد اموال در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ در آمستردام» (شهریور ماه ۱۴۰۲) و دستاوردهای مؤثر این تجارب موفق اشاره نمود و اضافه کرد: جلسات کمیته راهبری این شبکه در سال گذشته به صورت برخط برگزار شده و مباحث در رابطه با برنامه های آتی شبکه، تأمین مالی فعالیتهای شبکه، ورود اعضای جدید و هم سایر مباحث در رابطه با توسعه همکاری ها بخصوص در نشست برخط چهارم آوریل ۲۰۲۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. دبیر مرجع ملی کنوانسیون مقابله با فساد کشورمان بر اهمیت توسعه دانش تخصصی و مبتنی بر ظرفیتهای فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد و اظهار داشت: پیشنهاد می دهیم شبکه بین سازمانی استرداد دارایی ها در منطقه آسیای غربی و مرکزی برگزاری «کارگاه آموزشی پیشرفته منبع باز هوشمند» (Advanced Open Source Intelligence) را در برنامه سال ۲۰۲۴ قرار دهد تا کشورهای عضو بتوانند با استفاده از فن آوری های هوشمند و ظرفیتهای هوش مصنوعی در سریع ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی، ردیابی و رهگیری دارایی های ناشی از فساد بخصوص ارزهای دیجیتالی و رمزهای غیرقابل معاوضه (NFTs) اقدام نمایند. کاظمی در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای کشور ترکمنستان بعنوان رئیس جدید این شبکه در سال ۲۰۲۴، بر توانمندتر شدن اعضای شبکه و توسعه همکاریهای متقابل تاکید نمود.
منبع: onlytravel.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب