احتکار زمین توسط دستگاه های اجرائی کرمان
به گزارش فقط سفر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: برخی دستگاه های اجرائی املاک مازاد فراوانی دارند اما از دریافت سند مالکیت طفره می روند و از حدنگاری هراس دارند.
به گزارش فقط سفر به نقل از مهر، سید مهدی هاشمی، ظهر سه شنبه در دیدار نوروزی با مدیرکل دیوان محاسبات استان کرمان اظهار داشت: برخی دستگاه های اجرائی املاک مازاد فراوانی دارند، اما از دریافت سند مالکیت طفره می روند چون هراس دارند با بوجودآوردن شفافیت مالکیت، اراضی مازاد به طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی اختصاص داده شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم استان کرمان، اشاره کرد: جایگاه استان کرمان می تواند بسیار فراتر از وضع موجود باشد و نهادهای نظارتی می توانند در تحرک بخشی به فعالیت دستگاه های مختلف نقش آفرین باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اشاره کرد: یکی از پیشران های توسعه که نقش مؤثری در تحقق شعار سال و ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری دارد، حدنگاری اراضی به ویژه مستندسازی اراضی متعلق به دولت و دستگاه های اجرائی است.
وی در توضیح این مطلب اشاره کرد: هویت بخشی به پهنه های مختلف سرزمینی به ویژه اراضی دولتی کمک شایانی به مدیریت صحیح زمین می کند و با بوجودآوردن امنیت خاطر، زمینه سرمایه گذاری افراد در کارهای تولیدی و راه اندازی کارخانجات را فراهم می نماید.
هاشمی افزود: بمنظور کاهش هزینه ها و تسریع در مستندسازی اراضی و املاک دستگاه های اجرائی استان قراردادهای نقشه برداری رایگان از طرف این اداره کل منعقد شده است.
عضو شورای قضائی استان کرمان با تکرار انتقاداتش از دستگاه های اجرائی، اظهار داشت: برخی دستگاهها اراضی مازاد گوناگون در اختیار دارند و به صورتی زمین را احتکار نموده اند و به این علت از صدور سند و شفافیت مالکیت ها هراس دارند، مبادا مشمول طرح نهضت ملی مسکن یا مولدسازی شوند.
وی اضافه کرد: حدنگاری و صدور اسناد رسمی، سبب صیانت از اراضی و املاک می شود و از ایجاد مافیای زمین و باندهای زمین خواری جلوگیری می نماید.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: از سوم تیرماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی در کشور لازم الاجرا شده است که یک انقلاب عظیم در نظام حقوقی و قضائی ماست و هدف غائی این قانون سلب اعتبار از قولنامه های عادی و توسعه ثبت رسمی در جامعه است.
هاشمی با تأکید بر این که قانون الزام تنها قانونی می باشد که رهبر معظم انقلاب تصویب آنرا مصلحت قطعی کشور عنوان کرده اند، ابراز کرد: همه دستگاهها باید زیر چتر قانون الزام فعالیت کنند تا هر چه زودتر شاهد تکمیل حدنگاری و در نتیجه ارتقا بهداشت قضائی و امنیت معاملاتی جامعه باشیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب